رزمة صهيونية متكاملة لتصفية فلسطين

أ. د. محمد إسحق الريفي

بدأت تتبلور الرزمة التي أعدتها حكومة "بنيامين نتنياهو" لتصفية فلسطين، وتشمل هذه الرزمة: فصل غزة عن فلسطين وإغراقها في البحر، تهويد القدس وتهجير العرب منها، ضم الضفة الفلسطينية للكيان الصهيوني، فرض الولاء للدولة اليهودية على فلسطينيي الداخل، دمج الأجهزة الأمنية لسلطة فتح في الضفة في المهام الأمنية لجيش الاحتلال الصهيوني.

وتشكل هذه الرزمة المتكاملة الحل النهائي لقضية فلسطين من وجهة نظر الصهاينة، وهو حل يتجاهل ما يعرف بالقضايا الجوهرية للوضع النهائي، وأهمها وضع القدس والحدود واللاجئين الفلسطينيين، ويقوم على أساس رفض ما يسمى "حل الدولتين."  ومن الواضح أن زمام الأمور بالنسبة للصراع العربي – الصهيوني قد باتت بيد حكومة "نتنياهو"، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية في أمس الحاجة اليوم للكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى، ولذا فإن الإدارة الأمريكية أحرص ما تكون اليوم على إرضاء قادة اليمين الصهيوني المتطرف.  وذلك لأن بوصلة الاقتصاد العالمي تتجه اليوم نحو الشرق وتنظر إليه على أنه الأكثر وفرة وتأثيراً في رفد الاقتصاد العالمي والحضارة العالمية، ولا سيما بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار النظام المالي للولايات المتحدة وتضعضع اقتصادها.  ولذلك فإن دعم الكيان الصهيوني هو الضمين الوحيد لحصول الولايات المتحدة على موطئ قدم لنفوذها ومصالحها في منطقتنا، التي صارت قصعة لكل من هب ودب من الأكلة.  ويؤكد هذا التوجه الأمريكي إعلان إدارة "باراك أوباما" عن نية بلاده تقديم أكبر مساعدات عسكرية في تاريخها للكيان الصهيوني.

ويعزز هذه الرزمة الصهيونية التواطؤ الرسمي للدول العربية الخاضعة للإملاءات الأمريكية والتي توصف بمحور الاعتدال العربي.  وعلى الجانب الآخر، فإن التزام سلطة حركة فتح في الضفة بالتنسيق والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني ومشاركتها في الحرب الشرسة على المقاومة الفلسطينية هناك، علناً ودون أية اعتبارات وطنية أو أخلاقية أو دينية أو إنسانية، يمنح ضوءاً أخضر من جانب سلطة فتح لحكومة "نتنياهو" – من أجل تضليل الرأي العام العالمي فقط، فسلطة فتح في جيب العدو الصهيوني ولا تملك إلا الخضوع لإملاءاته – للمضي قدماً في تنفيذ رزمته لتصفية فلسطين وإقامة دولة يهودية يفرض على الفلسطينيين المقيمين فيها الولاء لها، ويعيشون فيها مضطهدين تحت سطوة التمييز العنصري اليهودي والصهيوني.

مؤسس الكيان الصهيوني "ديفيد بن غوريون" هو أول من حلم بإغراق غزة في البحر، حيث قال في الخمسينيات: "لو استطعت لقصصت هذا الشريط وألقيته في البحر"، وكان يقصد بذلك قطاع غزة، ثم حمل أمنية "بن غوريون" من خلفه من قادة العدو الصهيوني، من "يتسحق رابين" وحتى "أفيغدور ليبرمان"، الذين يسعون لتحقيق مضمون تلك الأمنية بأي طريقة لا تحجر الكيان الصهيوني أمام الرأي العام العالمي، وتؤدي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة فصلاً كاملاً، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً.  ولا يهم العدو الصهيوني كيفية تحقيق هذه الأمنية، وإنما يهمه فقط التخلص من مشكلة غزة، التي نجحت في كسب تضامن الرأي العام العالمي وإظهار حقيقة الصورة المقزز والدموية للكيان الصهيوني، سواء أكان ذلك بإنشاء سلطة حكم ذاتي على شاكلة سلطة فتح في الضفة تضطلع بحماية أمن "المستوطنات" والكيان الصهيوني، وتحظى بدعم المجتمع الدولي وأمواله المسيّسة، أم بشن حرب أخرى على قطاع غزة، أم بالاستمرار في استنزاف المقاومة عسكرياً بذريعة مبدأ الضربات الوقائية الاستباقية الذي يتخذه العدو الصهيوني للاعتداء على الشعب الفلسطيني، أم بالاستمرار في حصار غزة وتجويع أهلها، أم بوضعها تحت الإدارة المصرية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، أم بتغيير وجه الاحتلال ووضع غزة تحت رعاية أوروبية تحقق الأمن للكيان الصهيوني وتمنع دخول الأسلحة إلى غزة، أم بالتوصل إلى تهدئة وفق الشروط الصهيونية.

فما يسعى إليه الاحتلال في هذه المرحلة هو تكبيل المقاومة في غزة وتقييدها بالقانون الدولي والرأي العام العالمي، ومنع تطوير قدراتها القتالية.  أما في الضفة، فمن الواضح أن العدو الصهيوني قد اطمأن إلى تورط سلطة فتح هناك في التعاون والتنسيق الأمني معه ضد المقاومة حتى النخاع، لدرجة أن قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية أصبحت تشرف على أجهزة سلطة فتح، التي لن تكف عن التنسيق والخيانة حتى يكف الحمار عن النهيق، مع احترامنا للحمار الذي لم يعرف عنه خيانة قط، بل هو أكثر وطنية ممن يحمون "المستوطنات" والكيان الصهيوني.

ولكن ما الذي بوسع الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة القيام به من أجل منع إنجاز هذه الرزمة الصهيونية؟ وهل يكفي لمنع فصل غزة عن فلسطين أن نرفض الفصل؟ وهل نستطيع وقف المخطط الصهيوني لضم الضفة؟ وهل استطعنا أصلاً حماية القدس من التهويد؟

هذه الأسئلة بحاجة إلى وقفة عميقة وواعية يتم فيها دراسة كل الخيارات المتاحة، وعلى رأسها استئناف المقاومة ضد العدو الصهيوني في كل زمان ومكان تتاح فيه، وعدم انتظار اعتراف الدول الغربية بالشرعية الفلسطينية الحقيقية، والتفكر في فلسطين كلها من بحرها إلى نهرها، وليس فقط في غزة، واستثناء كل مفردات الاستسلام في مخاطبة الوعي والضمير الفلسطيني والعربي والإسلامي مثل: الحكم الذاتي، المفاوضات، سلطة تحت الاحتلال، كيان مستقل في غزة، تهدئة وهدنة، دولة مرحلية...  كما لا بد من وقف مجاملة الأنظمة الرسمية العربية على حساب قضية فلسطين، فماذا جنينا من هذه المجاملة على مدار ستة عقود سوى مزيد من الخذلان والتواطؤ!